حجتالاسلاموالمسلمین نعیمیان:
دفاع از ولی امر یا جامعه اسلامی نیازی به مصلحت ندارد و خودش مصلحت است
مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) گفت: دفاع از ولی امر یا جامعه اسلامی نیازی به مصلحت ندارد و خودش مصلحت است
به گزارش دفتر مدیریت مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(علیه السلام)، حجتالاسلاموالمسلمین ذبیحالله نعیمیان در نشست هماندیشی «ظرفیتهای فقه برای دفاع از ولی امر مسلمین و جامعه اسلامی» که در دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد با اشاره به بخشی از آیه 12 سوره توبه اظهار داشت: خداوند در این آیه میفرماید «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْر» یعنی «پس با پیشوایان کفر بجنگید».
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در این آیه شریفه نکات بسیار مهمی در مورد جهاد و مقابله با استکبار وجود دارد؛ رهبر معظم انقلاب در خلال بحث جهاد در درس خارج بحث کشورگشایی را نقد میکنند و رابطه با جهاد به ویژه جهاد ابتدایی میفرمایند در اسلام کشورگشایی و سلطه گرایی نداریم. جهاد ابتدایی از منظر سلطه گرایی نیست؛ بلکه به دنبال رفع موانع است.
وی بیان کرد: طبق این منویات، ما سلطهگرا نیستیم و سلطه جویی به عنوان یک پدیده، صحیح نیست که بخواهیم دل به خواه و توسعه گرایانه و برای توسعه، سلطهای به مناطق دیگر ولو کافرنشین داشته باشیم و به آنها حمله کنیم.
حجتالاسلاموالمسلمین نعیمیان عنوان کرد: ایشان همچنین نقدهایی نسبت به اندیشمندان عربی که منفعلانه در برابر غربیهایی که به نقد جهاد در اسلام پرداختهاند و معنای جهاد اسلامی را تغییر دادند و از قاموس دفاع اسلامی خارج کردند دارند و چنین انفعال نظری را برنمیتابند.
وی تصریح کرد: معظمله رویکرد جهاد ابتدایی را متوجه این مقوله میکنند که ما با ائمه کفر به عنوان موانع جهاد میکنیم پس هم جهاد ابتدایی داریم و هم سلطه گرا نیستیم و به دنبال رفع موانعیم و اینکه اندیشه انفعالی، نادرست است، حتی یک قدم جلوتر بحث مصلحت را در جاهای مختلف دارند.
مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: موضوع جهاد و حدود جنگ، فاصله زمانی و چگونگی آتش بس در چارچوب مصلحت و به دست ولی امر است و این روشن است که هر جایی که حملهای علیه خود ببینیم وظیفه دفاع برعهده ماست.
وی اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله این مقوله فقه جهاد را برجسته و مسائلی محدود در مورد دفاع و دفاع از نفس مطرح کردند؛ پس مساله جهاد و دفاع وجود دارد و بخشی به تشخیصها برمیگردد که به عنوان مصلحت است.
حجتالاسلاموالمسلمین نعیمیان گفت: فقه ظرفیت دانشی فراوانی در عرصه دفاع و جهاد دارد اما با توجه اینکه در سده اخیر کمتر درگیر جنگ بودیم کمتر به آن پرداخته شده است.
وی تاکید کرد: مسئله دفاع به تشخیص مصلحت بر میگردد و موازنه مصالح و مفاسد و مصلحت و مفسده سنجی در سه عرصه تزاحم بین مصالح با مصالح، تزاحم بین مفاسد با مفاسد و تزاحم بین مصالح و مفاسد قابل بحث و بررسی است.
مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) عنوان کرد: در منابع فارسی درباره مصلحت اغلب از تقسیم بندیهای فقه موازنه مقاصد استفاده شده که میتوان به مسئله مصلحت با زاویه دید جدیدی نگاه کرد.
وی افزود: دخالت مصلحت در حکم میتواند جز متعلق، تمام متعلق، شرط یا مانع حکم باشد. اغلب مصلحت را به عنوان متعلق حکم در نظر گرفتند و در برخی از مفاهیم آمده است که دفاع از ولی امر مصلحت است نه اینکه مصلحت دارد؛ یعنی دفاع از ولی امر یا جامعه اسلامی نیازی به مصلحت ندارد؛ بلکه خودش مصلحت است.
حجتالاسلاموالمسلمین نعیمیان بیان کرد:آنچه مراجع عظام تقلید در رابطه با تهدیدی که علیه رهبر معظم انقلاب صورت گرفته بود بیان کردند را میتوان از لحاظ حکم یا فتوا بودنشان، آنها را مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: در شیعه بین حکم ولایی و فتوا تفاوت وجود دارد و فتوا برای همه زمانها است و در امر مهمی مثل حفظ جامعه اسلامی نیاز به فتوا داریم.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: قبل از نظام جمهوری اسلامی، مرجعیت ولایی بوده است و کارهای مراجع فقط صدور فتوا نبوده و برای اداره جامعه دو ولایت نمیتوان داشت، زیرا تعدد بردار نیست و مراجع فتوا میکنند و این حکم نیست.
وی پیرامون اینکه دفاع از جامعه اسلامی مصلحت است یا مصلحت دارد خاطرنشان کرد:تشخیص مصداق گاهی به دست آحاد است اما گاهی نیاز به تشخیص سطوح مختلف و در تشخیص مصداق به دست آحاد، مصادیق جزئی نیاز به ضابطه بندی و بررسی تزاحم دارد.
حجتالاسلاموالمسلمین نعیمیان اظهار داشت: در ارتباط با حضور یک فرمانده در میدان جنگ، گاهی برای حفظ جان او مصلحت نیست که در میدان جنگ حاضر شود اما گاهی برای حفظ امید لازم است که در میدان جنگ حاضر شود حتی اگر جانش در خطر باشد که در اینجا تزاحم بین دو مصلحت است که حفظ جان فرمانده مهمتر است یا حفظ امید جامعه و وقتی ملاک نظری ما تغییر کند نتیجه نیز تغییر میکند.
وی گفت: در مقوله اخیر تهدید رهبری توسط رئیس جمهور آمریکا به این سمت حرکت کردیم که از مراجع حکم وجوب دفاع و محاربه بگیریم و بزرگان نیز متون شفافی ارائه دادند که فتوا حکم دائمی است و در چنین شرایطی نیاز به حکم ولایی داریم، اما صدور حکم ولایی در مسائل جزئی نیست و در مقوله مهم حاکمیت و حفظ جان رهبری نیاز به حکم و فتوا و یا هر دو داریم.





