
در نشست علمی مبانی فقهی مالکیت فکری مطرح شد:
اسلام برای هر واقعه و هر موضوع جدید مستحدثهای حکم دارد
ارائه دهنده نشست علمی مبانی فقهی مالکیت فکری گفت:طبق ادله آیات و روایات، اسلام در دنیا برای هر واقعه و هر موضوع جدید مستحدثهای حکم دارد.
به گزارش دفتر مدیریت مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(علیه السلام)، آیتالله جعفر نجفی بستان در نشست علمی مبانی فقهی مالکیت فکری اظهار داشت: بحث مالکیت فکری، یکی از بحثهای روز است که شامل مالکیت فکری و افکار و مالکیت طرحها و نظریهها و علائم تجاری و آن چه که به اموال مستحدثه که برخی جنبه مادیت دارند میشود.
ارائه دهنده نشست علمی مبانی فقهی مالکیت فکری افزود:در زمینه مالکیت فکری و امثال طرحها و اختراعات،ما از نظر شرعی گیر هستیم و برخی از آقایان این مالکیت را قبول ندارند که انسان میتواند مالک طرح ها و افکار و اختراعات خودش باشد و بتواند مالکیت را به طور شرعی تثبیت کند.
وی بیان کرد:در این باره گیر وجود دارد و باید این موضوع به لحاظ فقهی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، ما میخواهیم مالکیت این افکار را از نظر شرعی اثبات کنیم که به نحو انحصاری درست کنیم که دیگران نتوانند از منافع فکر بهرهبرداری کنند و اگر قرار باشد فکر را تجاری کند و منابعی از آن به دست بیاورد مختص خودش باشد.
آیتالله نجفی بستان عنوان کرد:البته از نظر قانونی، قانون گذاران در مورد مالکیت فکری گیر نیستند و مالکیت را مسلم گرفتهاند.
وی تصریح کرد:ابتدا باید معلوم باشد آن چه میگوییم مبتنی بر این است که شریعت حداکثری است؛ یعنی برای هر واقعهای در خارج در نظر بگیریم شارع یک حکمی دارد و این جا دو حکم است، برخی میگویند شریعت حداکثری است، یعنی به هر واقعهای حکمی بیان کرده و یک نظر نیز این است که شریعت حداقلی است و یک سری امور تعبدی و عبادات فردی و رابطه انسان با خدا را حکم بیان کرده و بقیه امور را به عقلا واگذار کرده که هر کدام صلاح میدانند شارع همان را امضا کرده است.
ارائه دهنده نشست علمی مبانی فقهی مالکیت فکری خاطرنشان کرد:اما بین علمای ما این حرف نیست و تنها برخی از اساتید نوظهوری که فقه جدیدی دارند از این حرفها میزنند، اما آدمهای پخته در طول تاریخ نداریم که این حرف را بزنند و بگویند شریعت حداقلی است.
وی با بیان اینکه طبق ادله آیات و روایات، اسلام در دنیا برای هر واقعه و هر موضوع جدید مستحدثهای حکم دارد گفت:گاهی به این حکم میرسیم و گاهی نمیرسیم، در این جا شریعت گاهی در حد احکام انشاییه حکم دارد و بعضی از احکام نیز حجت بیان شده که وقتی حضرت حجت آمد خودش میگوید و ظرفیت مردم در حدی نبوده که از انبیا و ائمه بپرسند و پاسخ برای بعد مانده است.
آیتالله نجفی بستان افزود:این گونه نیست که واقعهای در شریعت داشته باشیم که حکم نداشته باشد و مبتنی بر این است که شریعت حداکثری است و برای هر واقعهای حکم دارد.
وی بیان کرد:سوال اینکه آیا نسبت به اختراعات و افکار و آرا و طرح های جدید هم میتوان مالکیت شرعیه را اثبات کرد؛ گاهی میخواهیم مِلکیت را اثبات کنیم و گاهی میخواهیم حق را اثبات کنیم.
ارائه دهنده نشست علمی مبانی فقهی مالکیت فکری عنوان کرد:یک حق اولویتی دارد و نسبت به افکار و نظریاتی که به او رسیده و یا طرحهایی که به دست آورده و نظرات علمی این حق اولویتی را باید ثابت کند، اما گاهی میخواهیم مِلکیتی را اثبات کنیم، در این جهت که مورد بحث قرار دادیم خیلی تفاوت ندارد این جهاتی که مورد نظر است در هر دو می آید که فرقی ندارد حق اولویت یا ملکیت را ثابت کنیم.
وی تصریح کرد:بحث در دو مقام انجام میشود، یک بحث اصل لفظی و دیگری اصل عملی است، یعنی مقتضای اطلاقات و عموماتی که داریم و اینکه اینها چه میگویند ثابت میکند مِلکیت را نسبت به افکار و آرا و طرح ها و نظریات ثابت نمیکند مِلکیت یا حق را ؟
آیتالله نجفی بستان اظهار داشت:.مقتضای اطلاقات و عمومات را می خواهیم ببینیم چیست مقتضای اصل لفظی و اگر این بحث تمام شد به سراغ مقتضای اصل عملی میرویم اگر نتوانستیم مِلکیت و حق را از دو راه ثابت کنیم باید مقتضای اصل عملی برویم.
وی خاطرنشان کرد:در اصل لفظی میخواهیم ببینیم میشود مِلکیت نسبت به افکار و تالیفات و اشعار و نظریات و اختراعات و علائم تجاری است، ما چون در شرع ملاکمان یکی است این ها یک جا بحث میکنیم، البته در قانون جدا بحث میکنند، در جهت اصل لقظی چند مقدمه نیاز است تا به نتیجه برسیم.
ارائه دهنده نشست علمی مبانی فقهی مالکیت فکری گفت:در این باره 9 مقدمه وجود دارد که به ذکر برخی از آن میپردازیم، در این جا میخواهیم ملکیت را ثابت کنیم.
وی افزود: مقدمه اول اینکه موارد زیادی که مورد ابتلا ماست مانند مال و ملک و عقد و مالک و مملوک و حق این ها مفاهیمی است که با آن کار داریم باید معلوم شود اینها به حکم وضعی برمی گردد و ما در شریعت احکام تکلیفی و وضعی داریم.
آیتالله نجفی بستان بیان کرد:ملکیت خود حکمی وضعی است و مال و مالیت حکم وضعی است و آن اعتباری است که رابطه بین افراد و اشیا را یا رابطه اشیا را بیان میکند؛ فرض کنیم نجاست و طهارت اینها حکم وضعی است، وقتی یک جسم نجسی را که مرطوب است ملاقات دهیم با جسمی دیگر و و طوبت سرایت کند نجس میشود و این نجاست حکم وضعی است و رابطه بین این دو انشا میشود.
وی عنوان کرد: گاهی رابطه انسان با اشیا است مثلا کتاب مملوک من است، این وضعی است اما در احکام تکلیفی رابطه بین اشخاص و اشیا نیست و ارتباط بین ملکف است و در این جا فرق بین حکم وضعی و تکلیفی مشخص است.
ارائه دهنده نشست علمی مبانی فقهی مالکیت فکری تصریح کرد: مال و ملک و حق به حکم وضعی برمیگردد و دوم وقتی ملک میگوییم آن چه به ذهن میآید مفهوم عام است و اگر به اصطلاح بخواهیم بیان کنیم میگوییم از نظر عرفی وضع الفاظ عام و موضوع له هم عام است.
وی خاطرنشان کرد:مقدمه سوم این است که شکی نیست که نصوصی که وارد شده در شریعت اگر این الفاظ مثل ملک و حق این ها را باید حمل کنیم بر مفاهیم آن زمان آن چه آنها می فهمیدند، چون فرض این است که شارع با عرف زمان خودش سخن میگفته است، باید فهم مردم آن زمان را کشف کنیم و بر مصادیق جدید تطبیق میدهیم اما حمل بر مفهوم جدید نمیشود.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت:مقدمه سوم این شد که شکی نیست مفاهیم نصوص حمل میشود بر آن چه آنها میفهمیدند، همچنین مقدمه چهارم شکی نیست که عرف زمان نص زمان پیامبر(ص) و ائمه آنها نیز میدانستند که بیعی یا اجاره ای و حوالهای است، این انواع عقود را می شناختند آن زمان هم بوده از طرفی اموال را هم می شناختند می دانستند اعیانی داریم مالیت دارند و می دانستند جوری انواعی داریم که منافع هستند و عرف زمانه میدانست عقود و اجاره و اموالی و اعیانی است.
وی افزود:مقدمه پنجم این است در عرف بعضی از آقایان ادعا کردند که وقتی آن زمان عقد از عرف می فهمیدند همین عقود خاصی که با آن اشنا بودند و وقتی می گفتند عقد بیع و ضمان و عقود به ذهنشان می آمد یک معنای عامی به ذهنشان نمی آمد که قابل انطباق با مصادیق جدید باشد.
آیتالله نجفی بستان عنوان کرد:فرض کنید علائم تجاری مالیت دارد اما در آن زمان این علامت را نمی فهمیدند چون ملاک فهم آن زمان است پس معنای عامی ندارند تطبیق بر جدیدیها کنیم.
وی در مورد مقدمه دیگری توضیح داد:مقدمه هشتم خودش چند مقدمه دارد که ثابت کنیم مفهوم عام بوده و یک مقدمه این است عرف آن زمان می دانسته برای عقد یا مال یا ملک مصادیق متعددی است.
ارائه دهنده نشست علمی مبانی فقهی مالکیت فکری بیان کرد:مقدمه دوم این است میدانسیتم انواع متباین است با یکدیگر و مالی که از جنس منابع و یا اعیان سنخ جدا و با هم متباین هستند.
وی تصریح کرد:مقدمه سوم اینکه میدانست مصادیق و انواع یک دفعه اختراع نشده به مرور بر حسب حاجت و نیاز اجتماعی ایجاد شده است و مقدمه چهارم عرف آن زمان می دانست و به تدریج اختراع شده و احتمال میداده بعد از این عقود جدیدی اختراع شود، یعنی مردم آن زمان می فهمیدند اگر عقود چند گانه دارند شاید عقود دیگری درست شود خواه ناخواه معنای عام بوده است.





