در کرسی علمی ترویجی مطرح شد:
ضوابط رعایت مصلحت کودک براساس محوریت شریعت، عقلانیت، حقمداری، عدالتمحوری و کرامت انسانی است
حجّتالاسلام زارع قراملکی مدیر گروه فقه تربیتی مجتمع عالی ولی امر مطرح کرد: ضوابط رعایت مصلحت کودک از منظر فقه تربیت، براساس محوریت شریعت، عقلانیت، حقمداری، عدالت محوری و اصل کرامت انسانی است.
به گزارش دفتر مدیریت مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(علیه السلام)، حجّتالاسلام علی زارع قراملکی ارائه دهنده كرسي علمی ترويجي« ضوابط رعایت مصلحتکودک از منظر فقه تربیت» با گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران اظهار داشت: در این مقاله به فقه تربیت ورود کردهایم؛ یکی از مولفههای اساسی تربیت، مربیان وسرپرستان امور تربیتی و والدین هستند که باید به مولفه مصلحت توجه داشته باشند.
حجّتالاسلام زارع قراملکی افزود: تشخیص مصلحت و اجرای آن مهم است، در این باره در بحث فقهی و حقوقی در مواد قانونی و آیات و روایات، به بحث مصلحت کودک و یتیم توجه شده است.
وی تصریح کرد:در بُعد تربیتی، عاطفی، روحی، روانی و اخلاقی، موضوع رشد و صلاح کودک اهمیت دارد، نه تنها بحث فقهی و حقوقی و بُعد تربیتی باعث میشود بحث ضوابط و رعایت مصلحت را دنبال کنیم باید بدانیم مصلحت مفهومی عام و به نوعی شفاف و ثابت نیست و هر کس به نفع خود میتواند تعریف و مصادره به مطلوب کند، از این رو یکی از اساسیترین مسائل در تشخیص ضوابط مصلحت این است که مصلحت را روی مفهومی که برداشت میشود برررسی کنیم.
این ارائه دهنده کرسی علمی عنوان کرد:رعایت مصلحت کودک فارغ از ابعاد فقهی و حقوقی، نقش ویژهای در نظام تربیتی اسلام داشته و بهعنوان یک اصل اساسی شناخته میشود و با وجود ابهاماتی که پیرامون مفهوم مصلحت وجود دارد، تعریف و تنظیم ضوابط دقیق برای رعایت آن ضروری است تا از ادّعاهای بیپایه و سلیقهای جلوگیری شود.
وی بیان کرد: هرچند ضوابط متعدّدی در این زمینه ارائه شده امّا عدم توجّه به کارکردهای مختلف مصلحت کودک باعث ایجاد ابهام و نقص در جامعیّت این ضوابط گردیده است، از آنجا که رعایت مصلحت کودک توسّط ولیّ یا سرپرستان او عمدتاً در حیطه ی اجرا مطرح است، میتوان برای مصلحت، دو کارکرد متفاوت را در نظر گرفت که یکی بهعنوان «اجرای مصلحت بهمثابه قید متعلّق حکم» و دیگری بهعنوان «مصلحت اجرا بهمثابه رافع تزاحمات» است.
حجّتالاسلام زارع قراملکی خاطرنشان کرد:در زمینهی اجرای مصلحت، ضوابط پایه بهعنوان اصول و ضوابط محتوایی بهعنوان معیارهای لازم برای مسائل مربوط به کودک مطرح شده است که خود به دو بخش اصلی تقسیم میشوند که «ضوابط مربوط به مصالح خود کودک» و «ضوابط مربوط به عوامل مؤثّر بر مصالح کودک» است، در مقابل، در حوزه ی مصلحت اجرا، «قاعدهی اهمّ و مهم» بهعنوان اصلیترین معیار در رفع تزاحمات شناخته میشود.
وی افزود:مصلحت یک مولفه مهم و تاثیرگذار در بحثهای حقوقی و فقهی است و پژوهشهایی در این باره وجود دارد اما تنقین موضوع اساسی در مقالات موجود صورت نگرفته بود و به تبع باعث شد ضوابط مطرح نیز دچار خدشه شود و پراکندگی و از هم گسیختگی نسبت به مسائلی که باید مطرح میشد، از این رو در انتشار این مقاله دغدغهای جدی وجود داشت.
این ارائه دهنده نشست علمی بیان کرد:یکی از اشکالاتی که در آثار علمی وجود داشت این بود که کاربردی نبودمد، براین اساس طبق پیشینه مباحث به موضوع وارد شدیم و در مورد پیشینه یک سیری داشتهایم، در این راستا در امر مصلحت کودک به 3 پژوهش دست یافتیم که مقاله معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیه و حقوق ایران و کفواسیون حقوق کودک و دیگری مقاله جایگاه معیار مصلحت در اشتغال اطفال و سومی واکاوی معیار حاکم بر مصلحت کودک تحت حضانت در حقوق ایران و مذاهب اسلامی بود.
وی عنوان کرد:یکی از اساسیترین مشکلات در این تحقیقات این بود که جایگاه مصلحت را روشن نکرده بودند و ضوابط کلی بیان شده و تفکیکی نداشت، با توجه به اینکه مسائل به طور کامل ملموس نشده بود، شخصی که میخواهد متولی رعایت مصلحت کودک شود دچار سردرگمی میشود، برای همین اساسیترین نوآوری را در مقاله داریم و یک ساختار دقیق عرضه شد تا سردرگمی والدین و مربیان در امر تربیت از بین برود.
حجّتالاسلام زارع قراملکی تصریح کرد:بنابراین ما این دغدغه را پیش میبریم که جایگاه مصلحت را تبیین کنیم، نخستین گام در زمینه مفهوم مصلحت است، گذشته از بحث لغوی که از صلاح و مخالفت با مفسده دارد به این میرسیم که مصلحت یعنی اینکه شما بر خط اعتدال و به دور از افراط و تفریط بخواهید منافع شخص را در نظر بگیرید و منفعت این است که در برخی جاها ضرری به او نرسد و در فکر سود او باشیم.
وی اظهار داشت: مصلحت هر گونه امری که همراه با منفعت و دفع ضرر به حسب شرایط موجود باشد و یا منفعت یا سودی جلب شود و یا ضرری دفع گردد تعریف میشود، بعضا در مباحث حقوقی و بیشتر در آثار فقهی در کنار مصلحت واژه غبطه را نیز مطرح کردند البته رویکرد غبطه بیشتر مالی و حقوقی است.
این ارائه دهنده نشست علمی خاطرنشان کرد: در تعریف مصلحت کودک، به تامین منافع عینی و کاربردی و بلند مدت کودک و در ابعاد مختلف جسمی و روانی اجتماعی و اخلاقی براساس معیارهای شرعی و علمی و حقوقی توجه میشود که اولویت، نیاز و حقوق کودک در کنار تربیت اوست.
وی گفت:آن چه که در تعریف مصلحت به تعبیر تشخیص مصلحت تاثیر گذار است، مبانی نظری آن است، اگر به عنوان مثال قائل به انسان مطلح هستید انسان را جوری تعریف میکند که موجود زنده به سوی خداوند تمایل دارد.
حجّتالاسلام زارع قراملکی افزود:با توجه به اینکه مصلحت مربوط به حیطه اجرا و عمل میشود بجث تقنین داریم؛ در واقع والدین در مقام اجرا میخواهند تشخیص مصلحت کنند، اینها ناظر به مقام عمل دارند و قضیه را جلو میبرند که اول جایگاه و حیطه مصلحت کودک را روشن میکنیم و بعد به کارکرد مصلحت کودک در حیطه عمل میپردازیم.
وی در مورد ضابطه بیان کرد: دو دسته ضابطه داریم؛ یک دسته ضابطه پایه و دیگری ضابطه محتوایی است؛ در ضابطه پایه تعبیر از اصول داریم ،یعنی ضابطی که اصلا قابلیت تغییر ندارند و اصول اساسی است که اگر رعایت نشود، مصلحت منتفی است و دیگری ضوابط ناظر به شرایط زمان و مکان است.
این ارائه دهنده نشست علمی عنوان کرد:ضوابط پایه شامل محوریت شریعت، عقلانیت، حقمداری، عدالت محوری و اصل کرامت انسانی و حفظ حقوق است، در ضوابط محتوایی نیز زمان و مکان تاثیر دارد و ضوابط مربوط به نفس مصالح کودک و دیگری عواملی که تاثیر گذار بر مصلحت کودک است.
وی اظهار داشت:احتیاجات کودک و استعدادها و سن و جنسیت و شئون از مواردی است که مربوط به نفس مسائل کودک میشود، مثلا تادیب کودک از سن 7 سال که ناظر به مصلحت اجراست، در این راستا در اهم و مهم، ملاکهای اولویتدار را در نظر میگیرند مثلا حفظ جان کودک و سلامتی و دین و مال کودک را اولویتهاست.
حجّتالاسلام زارع قراملکی خاطرنشان کرد:در مسیر مصلحت، چالشهای شناختی، چالش های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی وجود دارد که باید شناخته و رفع گردد.
در این جلسه حجّتالاسلام والمسلمین حنیف نصراللّهی نصب ناقد نشست علمی گفت: موضوع بحث بسیار خوب و در جامعه و خانواده و مدارس کاربردی و مفید و در عصه نظامسازی فقهی و عینی نیز موثر است که باید تداوم داشته باشد.
وی بیان کرد:در ارائه بحث، ساختارمندی و نظم خوبی شاهد بودیم و تمامی مراحل دقیق و مشخص و مباحث از جنس موضوع شناسی است؛ گاهی موضوع به اجماع در دلیل شرعی برمی گردد و فقیه باید وارد موضوع شناسی شود و گاهی مقاله مفهوم شناسی است.
این ناقد نشست علمی ادامه داد: در این مباحث مفهوم شناسی اصل موضوع علمی است که باید از نظر فقهی بررسی شود، قسمت مفهوم شناسی در این کار چه لغوی و اصطلاحی اهمیت خاصی دارد و در مفهوم شناسی لغوی نسبت خوب وارد شد و ارجاعات خوبی داشت، هر چند مساله غبطه را میشد نیاورد.
وی تصریح کرد: اما کار پیچی دارد در آنجا که از معنای لغوی به معنای اصطلاحی میآید این جا مقداری برای مخاطب ابهام دارد که چطور به این نتیجه رسیده است؛ در بخش بلند مدت نیاز به تبیین بیشتری داریم و از لغوی به اصطلاحی، یک حلقه مفقوده وجود دارد و استباط مفهوم شناسانهای مشاهده نمیشود.
حجّتالاسلام نصراللّهی نصب خاطرنشان کرد:اینکه اجرای مصلحت و مصلحت اجرا را در این بحث جعل میکنید نشان از خلاقیت است، بخش اجرای مصلحت در مقاله مشخص شد؛ یعنی هر چه مصلحت است را اجرا کنیم، اما مصلحت اجرا یا همان اجرای مصلحت است یا اصلا از مساله مصلحت اجنبی به نظر میرسد نیاز به بازنویسی مفهومی دارد، در بحث تزاحم نیز جای گفتگو دارد.





