در نشست بررسی حکم فقهی اقرار تحت فشار جسمی و روحی مطرح شد:
اقرار تحت فشار جسمی، روحی و شکنجه، حرام و ممنوع است/ اقراری که اختیاری نباشد و شرایط را نداشته باشد دارای آثار کیفری و حقوقی نیست
کرسی علمی ترویجی با ارائه حجت الاسلام محمد نیازی با موضوع حکم فقهی اقرار تحت فشار جسمی و روحی تبیین شد.
به گزارش دفتر مدیریت مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(علیه السلام)، حجت الاسلام ذبیحالله نعیمیان دبیر علمی نشست پیرامون موضوع بحث اظهار داشت:باید از موضوع شناسی و مساله شناسی شروع کنیم و به حکم شناسی آن برسیم، تعبیر فارسی رایجی که در فضای کنونی به کار می رود، مفهوم شکنجه است و تعابیری مانند فشار روحی و جسمی تعابیر عامی است که در فضای معاصر به کار میرود.
وی بیان کرد:اگر ما بخواهیم آموزههای دینی و نصوص دینی را مورد تامل و بررسی قرار دهیم، باید ببینیم چه تعابیری معادل اینها وجود دارد؛ آیا تعذیب همان معنای شکنجه و حکم این موضوع مبتنی است، در فضای مدرن که حقوق خاصی مد نظر قرار گرفته ادبیات رایجی وجود دارد که به خیلی از امور تعبیر شکنجه و فشار روحی و جسمی که نوعی خشونت در آن است برجسته میشود.
دبیر علمی نشست عنوان کرد: ما طبیعتا اگر بخواهیم آموزههای دینی و احکام شرعی را ارائه دهیم، با لسان دلیل شرعی باید مد نظر قرار دهیم، اما در تفاهم با جامعه معاصر مجبوریم به این مفاهیم بپردازیم که خود این مفاهیم باید بدانیم مقدم آن چیست؟ آیا کسی آزار برساند اما نیت آزار نداشته باشد مفهوم شکنجه ممکن است مفهوم خاصی باشد.
وی تصریح کرد: از طرفی آثار این فشارها و آثار وضعی و تبعی میتواند وسیع باشد به ویژه در بحثهای حاکمیتی و در بحثهای قضایی به مقوله اقرار یا مقولههای دیگر همچون اعتراف توجه داریم که اینها دایره مفهومیشان چیست و آیا مفهومی که مدنظرمان است در شرع آمده با مفاهیم معاصر تفاوت دارد.
حجت الاسلام نعیمیان خاطرنشان کرد:طبیعتا در موضوعشناسی، اینکه مفاهیم فشار و شکنجه و تعابیر نزدیک به تعزیر و تخلف چیست و خلطهایی که وجود دارد تبیین شود، از منظر مختلف این بحث میتواند حیثیتهای مختلفی داشته باشد و اینکه مثلا موضوعی ذیل مباحث حقوق بشری قرار میگیرد در حالی که از حیث حاکمیتی و بحثهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی مطرح است و مثلا در مباحث امنیتی اعتراف و اقرار چه شکلی پیدا میکند که در این نشست به برخی از این سوالات پاسخ داده میشود.
در ادامه حجت الاسلام محمد نیازی ارائه کننده نشست گفت:موضوع جلسه حکم فقهی اقرار با منشا شکنجه یا تحت فشار جسمی یا روحی است، ولی به عنوان مقدمه کوتاه مباحث را در مورد اقرار عرض میکنیم؛یکی از موضوعات که در فقه به طور مشروح فقهای بزرگ و منابع اسلامی به آن پراختهاند مساله اقرار است که دارای آثار فراوان حقوقی و کیفیری است.
وی افزود:در فقه اقرار را تعریف و یک شرایطی را نیز برای نفوذ اقرار بیان کردند که اگر بخواهد اقرار نافذ باشد آثار حقوقی و کیفری برای آن مترتب شود، یک شرایطی را باید داشته باشد این شرایط برخی به خود موضوع اقرار و برخی به مقر و اقرار کننده و برخی به مقرله برمیگردد، برای اقرار فقها ارکان اربعه یا ثلاثه را بیان کردند و گفتهاند 4 رکن دارد، یکی صیغه اقرار و یکی مقر و دیگری اقرار کننده و یکی مقرله است و کسی که به نفع اقرار میشود مقربه است که گفتهاند ممکن است مقربه اقراری نداشته باشد مثل اقرار به حدود که آن جا اقرار و مقری و یک مقرلهای ممکن است باشد.
این ارائه اهنده نشست بیان کرد: اقرار یکی از ادله اثبات جرم در حقوق کیفری به شمار آمده و شاید مهمترین دلیل اثبات جرم که برخی حقوق دانان ملکه ادله میدانند یعنی از همه ادلهای که برای اثبات جرم استفاده میشود اقرار از همه قوت بیشتری دارد،معنی اقرار در لغت از ماده قرر گرفته میشود که به معنای ثبات است و در لغت به معنای قرار دادن و ثابت کردن وچیزی را مستقر کردن است.
وی عنوان کرد:برخی اعتراف معنا کردهاند یا به معنای اذعان هم میآید، البته اعتراف و اقرار با یکدیگر تفاوتهایی دارند که عدهای گفتند در اعتراف از کلمه معرفت اخذ شده یعنی اعتراف کننده معرفت و شناخت نسبت به آن چه اعتراف میکند دارد،ولی چنین مفهومی در اقرار نیست و برخی میگویند وقتی کسی با زبان اقرار میکند آن معنایش اعتراف است ولی اقرار لزوما با لفظ نیست و ممکن است با فعل یا اشاره باشد.
حجت الاسلام نیازی تصریح کرد:در اصطلاح اقرار را به اِخبار قطعی تعبیر کردهاند، به وجود حقی به زیان خود یا ثبوت حقی برای دیگران؛ برخی فقها میگویند برای تعبیر اعتراف و اقرار به عرف مراجعه کنیم و برخی گفته اند اعتراف و اقرار یک معناست.
وی خاطرنشان کرد:در مورد مشروعیت اقرار در فقه بحث شده است؛ اقرار یکی از بهترین ادله اثبات جرم است، ما در این باره اجماع داریم، برخی ادعای ضروت کردهاند و مشروعیت اقرار ضروری دین است، یعنی از نظر دین اسلام اقرار به رسمیت شناخته شده و مشروعیت دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود:در این باره سنت و روایاتی وجود دارد که دلالت بر مشروعیت اقرار میکند و آیاتی نیز صریح وجود دارد که شهادت علیه خود اقرار است،اقرار نیز شرایطی دارد، در فقه درباره اینها مباحث دقیقی آمده است و میگویند اقرار و اعتراف شرایطی باید داشته و صریح و روشن و دلالت واضح باشد.
اقرارکننده باید مکلف و عاقل و مختار و حر و جایزالتصرف باشد
وی گفت:باید منجز باشد و معلق چیزی باشد و شارع قبول کند مشروط به چیزی نباشد، شرایط مقر نیز هست و اقرار کننده باید شرایطی داشته باشد، آن چه فقها فرمودند برای شرایط که مختار هستند و اقرار کننده باید مکلف و عاقل و مختار و حر و جایز التصرف باشد و اقرار کننده باید دارای اختیار و یا دارای قصد باشد.
اقراری که اختیاری نباشد و شرایط را نداشته باشد دارای آثار کیفری و حقوقی نیست
حجت الاسلام نیازی افزود:اقراری که اختیاری نباشد و شرایط را نداشته باشد دارای آثار کیفری و حقوقی نیست، اگر کسی در اقرار مکره شد و یا اکره شده در آن محدوده اقرارش مردود است و اگر کسی به آن فشار آوردند تا قبول کند تا پولی را بخواهد اگر با کتک گفت اقرار به درد نمیخورد.
وی تصریح کرد:اگر به رقمی مکره بود و رقم دیگری اقرار کرد به آن که مکره نبوده قبول است اکراه در صورتی موجب مردود شدن اقرار میشود که مربوط به آن موضوعی باشد که از او میخواهند یکی از شرایط مقر این است و مکره نباشد و اختیار داشته باشد کسی که تحت فشار است مختار نیست یا زیر کتک چیزی را قبول کند قصد ندارد چون مجبور است.
این ارائه دهنده نشست بیان کرد:عذاب در لغت به معنای زدن و تعذیب اذیت کردن است، البته شکنجه در فقه تعریف ندارد و در عرف و حقوق بین الملل، کنوانسیون منع شکنجه داریم در قوانین جمهوری اسلامی منع شکنجه داری تعریف مصداقی و قانون داریم و مشخص کرده و و روایات مصادقی برای شکنجه گفتند و شکنجه یک مفهوم خاصی دارد؛ هر جا شکنجه میگوییم باید مشخص کنیم و باید محدوده شکنجه را تعیین کنیم، اقرار تحت شکنجه ممنوع حرام است و اعتباری ندارد و مفهوم شکنجه عام است.
وی اظهار داشت:در مصادیق شکنجه روایاتی وجود دارد، امیدالمومنین در روایتی 4 مصداق شکنجه را مشخص کرده اگر اقراری این عناوین صورت بگیرد این تحت شکنجه است مانند لخت کردن فردی از مصادیق شکنجه است و بترسانند و حبس و تهدید کنند.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی اسکندری ناقد نشست عنوان کرد: بسیاری از مباحث فقهی وقتی تعریف شده که دور از حاکمیت بودهایم و خیلی از مباحث ارتباط مستقیم نداشتیم در فضای خودمان خیلی وقتها این طور بوده است و فقه نیازمند این است در فضای حاکمیتی قرار گرفتیم و با یک دید دیگری نگاه به این قضایا داشته باشیم.
وی تصریح کرد:باید اینها را بازنگری کنیم مثلا بحث در باب اینکه اقرار چگونه واقع میشود به لفظ و اشاره باشد طرق اقرار را بحث جداگانهای انجام داد، ممکن است با اشاره و با لفظ باشد، چون ما در این فضاها نبودهایم موارد آن را توجه نداشتهایم، باید در بحثهای کسانی که بحث فقهی میکنند به این نکته توجه کنند.
این نقاد نشست خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه باید توجه داشت برخی مساله روایت از حضرت امیر بود موارد شکنجه را میگوید ما در فقه دقیق این را نداریم که تهدید با تخفیف چه فرقی دارد هر دو ترساندن است آن چه فرمودید اقرار در روایت نیست قاعده فقهی است که براساس روایات آمده است قاعده استیادی است روایت مختلفی را دیدهاند قاعده ای درست کردهاند به عنوان قواعد فقهی مد نظر است.





